mardi 13 novembre 2018

هل ينتزع اللامي وزارة الثقافة من فم الأسد

هل ينتزع اللامي وزارة الثقافة من فم الأسد
هادي جلو مرعي
 يبدو المثقفون في العراق منقسمين، ويعانون من مشكلة عدم القدرة على التوافق بخصوص القضايا المتعلقة ببنية المجتمع الثقافية حتى صاروا منعزلين عنه، وتمكن بعض مثقفي العراق من السيطرة على أبرز (المقاه في العاصمة)  لكنهم لايملكون قوة التاثير، وينشغلون بنقد المؤسسة السياسية الفاسدة دون جدوى.. والمثقفون هم الشعراء والكتاب والصحفيون والرسامون والتشكيليون والروائيون والقصاصون والممثلون والعاملون في قطاع السينما والمسرح، وربما كانت فئات إجتماعية  أخرى تحسب على الثقافة وهي جديرة بذلك.
ولأنهم منقسمون، فلاأحد يسمع لهم، والدليل إن مسارح (الرشيد والنجاح واليرموك) وغيرها معطلة، وهي مرتع للجرذان والنفايات والأتربة، وبقايا مخلفات مؤسسات الدولة، وكنت إلتقيت بمثقفين وجدت في أنفسهم هوى ليقدموا أنفسهم كمرشحين للمنصب، لكن دون أن يكون لهذا الترشح حقيقة، بينما قدم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ترشيحه بشكل مباشر برغم أن هناك مرشحا للمنصب قدمته قوى سياسية، ولم يغفل اللامي أهمية وجود قوى تدعم ترشيحه فإصراره على الترشح يدل على وجود مؤشرات من جهات نافذة تدعم هذا الترشيح وتريده.

إذا كان الشعراء والروائيون والفنانون التشكيليون والمسرحيون والسينمائيون يعدون الصحفيين مثقفين فهذا أمر جيد ومبشر أن يكون هناك من تصدى للترشح نيابة عنهم ولم يتردد، وإذا كانوا لايعتقدون بالصحفيين كمثقفين فيكفي أن الصحفيين قدموا خمسماية ذبيح على محراب الوطن، ولأنهم مضحون أقوياء فقد كانوا هدفا للإرهاب دون غيرهم، أو أكثر من غيرهم دون أن يتمكن أحد أن يخرجهم من دائرة المثقف الصانع والمجدد والمتحدي... خمسماية صحفي ذبيح تعني أن أخطر ماتهدد الفساد والإرهاب هو المثقف الذي يعمل في الصحافة. أغلب الشعراء والكتاب والقصاصين يعملون في مؤسسات إعلامية، وهذا شرف لتلك المؤسسات.

رئيس أكاديمية البحث العلمى: المرأة تمثل من 53.8% فى منظومة البحث العلمى


رئيس أكاديمية البحث العلمى: المرأة تمثل من 53.8% فى منظومة البحث العلمى 

فى كلمته فى حفل توزيع جوائز لوريال- يونسكو للمرأة فى العلوم اليوم، شدد رئيس أكاديمية البحث العلمى على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى مجال البحوث والتطوير، وضرورة إطلاق مبادرات مشتركة للمساعدة فى حل مشاكل المجتمع وتطوير الصناعة وتمكين المرأة، وأن مبادرة لوريال فى هذا المجال رائدة ومقدرة وسعداء بالتعاون معهم، ونحرص على تطوير التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة مثل لوريال، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص الدولى والوطنى على تبنى نفس النهج وتخصيص جزء ولو يسير من أموال المسؤولية المجتمعية لدعم البحث العلمى. وفى كلمته كشف رئيس الأكاديمية عن بعض الأرقام المتعلقة بتمكين المرأة فى مصر وخاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى حيث تمثل 53.8% من الطلاب المقيدين فى التعليم العالى و42% فى التعليم الفنى و54.98% من الباحثين فى المراكز البحثية و14.9% فى البرلمان المصرى، وبالرغم من كل هذه الأرقام الايجابية فإن نسبة الحاصلات منهن على جوائز الدولة لايتجاوز 15% والبراءات 13% ونسبة رواد الأعمال من المرأة لايتجاوز2% واستخدام الانترنت 38%، وهذا يضع مصر فى مرتبة متوسطة فى مؤشر عدم المساواة العالمى Global Inequality Index (GII)  حيث تحتل مصر المرتبة 101، وهى ترتيب لا يتماشى مع قدرات وامكانيات وأعداد المرأة المصرية، وأضاف صقر بأن نسبة رواد الأعمال من المرأة فى أفريقيا تصل الى 27%. وعن الأسباب قال رئيس الأكاديمية أنها العادات والتقاليد التى تحمل الفتاه بعد التخرج من الجامعة والزواج بمعظم مسؤوليات الأسرة وبالتالى فإنها تتفوق فى الجامعة وتتراجع فى الحياة العملية، ويعتبر هذا اهدار للموارد، وبسؤاله وماذا قدمت الأكاديمية للمرأة فى مجال البحث العلمى؟ أضاف أنشئنا ثمانى جوائز علمية للمرأة فقط فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصحة والدواء والبيئة، وفعلنا اللجنة القومية للمرأة، وحالياً تمثل أكثر من 70% من الحاصلات على منح علماء الجيل القادم بالأكاديمية، ويمثل الشباب والمرأة أكثر من 75% من قيادات الصف الثانى و50% من مساعدى رئيس الأكادمية سيدات، وأطلقنا الشهر الماضى بدعم من الاتحاد الأوروبى مبادرة WomenUp ، وهى مبادرة تهدف الى دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وسيتم من خلال هذه المبادرة احتضان 10 مشروعات مبتكرة للمرأة وتوفير الدعم المادى والفنى والتدريب الى ان تصل هذه المشروعات إلي بر الأمان ويعد كل ذلك منح من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

lundi 12 novembre 2018

الاحتلال يُكثِّف من هجماته ضد المدنيين والأعيان المدنية

الاحتلال يُكثِّف من هجماته ضد المدنيين والأعيان المدنية
تجمع المؤسسات الحقوقية يستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء استمراره 
يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية )حرية( تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمرـ وارتكاب جرائم بحق قطاع غزة منذ مساء الأحد، الموافق ١١/١١/٢٠١٨، والذي أسفر، حتى اللحظة، عن استشهاد )10( مواطنين، وإصابة العشرات بجراحٍ مختلفة.
وبحسب متابعة التجمع؛ فقد كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مساء الاثنين، غاراتٍها نجاه مناطق مُتفرِّقة من قطاع غزة، حيث استهدفت مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد كلاً من: محمد زكريا إسماعيل التتري (٢٧ عام) ومحمد زهدي حسن عودة (22 عام)، فيما استهدفت مجموعة أُخرى من المواطنين شرق محافظة رفح، ما أسفر عن استشهاد حَمد محمد موسى النحال (٢٣ عام)، إضافةً لاستهدافها المنشاة المدنية منها مبنى فضائية الأقصى وعمارة الرحمه وعدد من منازل المواطنين في مناطق متفرق في قطاع غزة حيث تم تدميرها بشكل  كامل، وإلحاق أضرار بالغة في منازل المدنيين . وفي ذات السياق؛ أعلنت المصادر الطبية عن وصول (20) إصابات جديدة في صفوف المواطنين نتيجةً لسلسلة الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حتى لحظة كتابة هذا البيان.
تجمع المؤسسات الحقوقية )حرية( يُدين العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما استهدافه للأعيان المدنية عمومًا، وتلك المشمولة بحماية خاصة بموجب قواعد القانون الدولي، وهو ما يشكل جريمة وفقا لميثاق روما ، بالإضافة لكونه يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية ومساسًا بحرية الرأي والتعبير. وإزاء ذلك فإنه:
1.   يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، لا سيّما استهدافه المتصاعد للمدنيين والأعيان المدنية، وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
2  يطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها توفير الحمايه والامن للمواطنين في غزة ،والعمل على وقف العدوان على قطاع غزة .
3.  يطالب الأطراف السامية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن إصدار أوامر قتل واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة.
 يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بافصل في الاحاله المقدمة من دولة فلسطين، وفتح تحقيق في العدوان الإسرائيلي المستمر تجاه قطاع غزة، لا سيّما استهداف مقرّ فضائية الأقصى باعتباره من الأعيان المدنية المشمولة بالحماية.
5    يطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ  والمقرر الخاص بحماية الصحفيين بموقف منصف وغير منحاز، حِيال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأخذ بعين الاعتبار بدء اسرائيل للعدوان، واشعالها فتيل الحرب .
6.  يطالب الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب.
تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)
13 نوفمبر / تشرين ثاني 2018


فلسطينُ ضحيةُ الحربِ العالميةِ الأولى

فلسطينُ ضحيةُ الحربِ العالميةِ الأولى
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
ما من شكٍ أبداً أن فلسطين كانت أكبر ضحايا الحرب العالمية الأولى، وأكثرها تعرضاً للضرر والأذى، الذي أصاب أرضها وشعبها، ونال من مقدساتها وتراثها، وتجنى على تاريخها وتآمر على مستقبلها، وهي الشاهد الحي الوحيد ربما إلى اليوم عليها، والباقي من آثارها، والدليل على تآمر القوى الكبرى عليها، ولكأن الحرب العالمية الأولى قد قامت لأجلها، وللتمهيد لتسليمها للمنظمات اليهودية والعصابات الصهيونية، إذ كانت فلسطين وبلاد الشام قبلها أرضاً للعرب وجزءً من بلاد الشام، ولكن القوى المنتصرة سلختها وأخذتها، وخططت لتغيير طبيعتها وشطب هويتها، وتبديل سكانها واستبدال حكامها.
هم أنفسهم بسياستهم وإن تغيرت وجوههم وأشكالهم، وتبدلت صفاتهم وألقابهم، ممثلو الدول الكبرى في الحرب العالمية الأولى، وورثة سايكس وبيكو، الذين خاضوا الحرب معاً، وخدعوا العرب والمسلمين، وتجاهلوا سكان فلسطين الأصليين وأهلها الشرعيين، وانقلبوا عليهم وانحازوا إلى غيرهم، يجتمعون اليوم في باريس في الذكرى المئوية الأولى لانتهاء الحرب العالمية الأولى، التي قُتل فيها ملايينٌ من المدنيين والعسكريين من كل أنحاء العالم، ودُمرت فيها مدنٌ كبرى وخربت بلادٌ كثيرة.
ها هم قادة هذه الحرب المنتصرين فيها، ومعهم قادة الدول التي هزمت وتفككت امبراطورياتها، وقادة أمريكا اللاحقة، يلتقون في العاصمة الفرنسية باريس التي دكتها قوات المحور ودمرتها، واحتلها الألمان وأعلنوا فيها حكومةً تناصرهم وقيادةً تؤيدهم، ليتأسفوا لشعوبهم التي ذاقت ويلات الحرب قتلاً وتشريداً ودماراً، ويعلنوا عزمهم على الحفاظ على بلادهم وأوروبا لتكون بلاد السلم والأمن، وأرض النور والسلام، ودول الرفاهية والرخاء، فلا تشهد حروباً جديدةً، ولا تهددها أخطارٌ خارجية، ولا تفككها خلافاتٌ داخلية.
لكن هؤلاء القادة نسوا أن أسلافهم قد ارتكبوا جريمةً كبيرة، وخلفوا وراءهم أزمةً استعصى الزمان على حلها، وعجز العالم عن تسويتها، إذ أصدروا وعد بلفورٍ الأثيم، الذي شرَّع لليهود وطناً في فلسطين، ومن قبل سلخوا فلسطين عن بلاد الشام، وانتدبوا عليها بريطانيا العظمى، التي سهلت عمل العصابات الصهيونية وسلحتها، ومكنت المهاجرين اليهود من الوصول إلى فلسطين، وعملت على منحهم حق الإقامة وحق الجنسية الفلسطينية، بعد أن سمحت لهم ببناء المدن والمستوطنات، والتأسيس لاقتصادٍ مستقلٍ وبنيةٍ ذاتيةٍ قويةٍ، تعتمد في قوتها العسكرية على سلاح معسكرات جيش الانتداب البريطاني، وتستفيد من قوانينه المدنية والعسكرية في ترسيخ أقدامهم في مختلف الأراضي الفلسطينية، ولعل انجلترا بما ارتكبت، وهي الدولة الأقوى في الحرب العالمية الأولى والأوضح انتصاراً فيها، تتحمل أكبر المسؤولية عما جرى لفلسطين الوطن والشعب. 
ينبغي على ورثة قادة الحرب العالمية الأولي وممثلي أنظمتها وحكامها، أن يعتذروا إلى كل من تضرر من هذه الحرب، وأن يلتزموا للشعوب التي ظلمت بتسوية مظالمها، وإعادة الحقوق إليها، فهم إذ يزورون مقابر الجنود ونصبهم التذكارية، ويحيون ذكرى معارك التحدي والانتصار، ويقدمون الهدايا ويوزعون الأوسمة، فإن عليهم إذا أرادوا أن يكونوا منصفين وصادقين في دعوتهم إلى الأمن والسلام، أن ينصفوا الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن يعيدوا له حقه المغتصب، وأن يقتصوا له ممن اغتصب حقهم واحتل أرضهم واستوطن بلادهم، وإلا فإن انتصارهم ناقصٌ أو معيب، ومنافي للأخلاق ومعادي للإنسانية، اللهم إلا إذا كانوا راضين عن النتيجة، وقاصدين تماماً عن كل ما جرى للفلسطينيين.
على نادي باريس للسلام وقادته أن يصححوا خطأهم القديم، ويصلحوا ما أفسدته حكوماتهم السابقة، فهم مسؤولون عن هذه الجريمة الكبرى، بل إنهم صناعها الأصليون، ولعل سلفهم من القادة قد ارتكبوا جريمةً كبيرةً عندما فكروا في التخلص من يهود أوروبا، فسهلوا لهم الهجرة إلى فلسطين العربية، فكانوا السبب في زرع الكيان الصهيوني كخنجرٍ مسمومٍ في المنطقة العربية، وجعلوا منه سبباً للتوتر، وأساساً لاندلاع الحروب ونشوب النزاعات وشيوع الفوضى والاضطراب في العالم كله، لا في منطقة الشرق الأوسط وحسب، وليعلم قادة العالم كله، لا الكبار المجتمعون في باريس فقط، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يكون ضحية حربٍ كونيةٍ، أو حربٍ أوروبيةٍ، ولن يسلم بالتقسيمات الحدودية والوعود السياسية، ولن يسكت عن العبث بخارطة بلاده وديمغرافية سكانه، وسيبقى يناضل حتى يعيد الصورة العربية الأصيلة إلى فلسطين.
قد لا تتحمل الدول المنتصرة وقادتها وحدهم المسؤولية عن ضياع فلسطين وتمزيق بلاد الشام، وخضوعها لدولة الانتداب التي مهدت لنشوء الدولة العبرية، بل يشاركهم في الجريمة والنكبة القادة العرب في تلك الفترة، الذين أساؤوا التقدير وأخطأوا المسار، وقبلوا أن يكونوا أدواتٍ بأيدي قوات الحلفاء، يخدمونهم ويدافعون عنهم، ويقاتلون إلى جانبهم، مقابل وعودٍ جوفاء وأماني سراب، لم يتحقق منها شيء، إذ وقعوا لسذاجتهم في شراك دول الحلفاء، وصدقوا انجلترا وفرنسا، وأخضعوا المنطقة العربية وقدراتها لصالحهم، وعند انتهاء الحرب وجدوا أنفسهم على مائدة المنتصرين، يقسمون بلادهم فيما بينهم كيف يشاؤون، ويوزعونها على بعضهم مكافئاتٍ وهدايا حرب، فكانت فلسطين هي جائزة اليهود الكبرى، ونكبة العرب وقاصمة ظهرهم عند نهاية الحرب.
لن تطو صفحات الحرب العالمية الأولى أبداً ما بقي مظلومٌ بسببها، أو ضحيةٌ نتيجتها، وإلا فإن القضية الفلسطينية ستكون سبباً في حروبٍ قادمةٍ، قد لا تقل آثارها عن الحروب العالمية، ولا تكون أقل شأناً منها، فقد أثبتت القضية الفلسطينية أنها صمام الأمان في منطقة الشرق الأوسط كله، وأنها فتيل الحروب وصاعق الثورات، وأنها السبيل الوحيد للأمن السلام، والمدخل الأهم للاستقرار والطمأنينة، والتطور والازدهار، وقد مضى مائة عامٍ على أصل القضة الفلسطينية، وما زالت لهباً مشتعلاً وحرباً متقدة، وستبقى كذلك حتى يستعيد الفلسطينيون حقهم، ويعودوا إلى ديارهم، وتكون لهم دولتهم الوطنية المستقلة، على كامل ترابهم الوطني، وبقدسهم واحدة موحدةً عاصمةً لدولتهم.
بيروت في 12/11/2018


بيان إعلامي

بيان إعلامي


رئيس أكاديمية البحث العلمي يسلم جائزة الأكاديمية (أوسكار عواصم الابتكار) لمحافظة دمياط والجيزة والبحر الأحمر والمنيا والقاهرة في ختام معرض القاهرة الخامس للابتكار 2018
 بحضور محافظ دمياط ونواب وممثلين عن محافظة الجيزة، والبحر الأحمر، والمنيا، أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في حفل ختام معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 المحافظات الفائزة في مؤشرات الابتكار، حيث فازت محافظة الجيزة بلقب أفضل محافظة في مؤشر دعم التكنولوجيا، كما فازت محافظة المنيا بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التعاون الدولي ومؤشر ريادة الأعمال، وفازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي محافظة البحر الأحمر، وقد جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في مؤشر عاصمة الابتكار كما فازت أيضاً بأفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية ومؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، وسلم صقر درع الأكاديمية للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة لمياء أحمد عبد الهادي، نائب محافظ الجيزة، والأستاذة رندا فتحي قديس، ممثل عن محافظة البحر الأحمر.
وأوضح صقر عند سؤاله عن مؤشر عاصمة الابتكار وكيفية اختيار عاصمة الابتكار، أشار أن المؤشر محاكاه لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار ونحن ابتكرنا مؤشراً لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمى المعترف بها دولياً في قياس الابتكار، ومؤشر عاصمة الابتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بدعم من وزارة التنمية المحلية من خلال إرسال استبيان عاصمة الابتكار إلى جميع المحافظات، وأضاف سيادته أن هذا هو الإصدار الثالث للمؤشر الذي تم تصميمه عام 2016 ويتم الإعلان عن المحافظة الفائزة والمحافظات الأفضل في المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي  كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة والداعمة.
وفى تصريح له أضاف الدكتور محمد رمضان، مدير المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية  أن أحد أهداف إطلاق هذه المسابقة بين محافظات مصر هو نشر ثقافة الابتكار وحث المسئولين التنفيذيين على ضرورة اعتماد الابتكار كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية في أقاليم مصر المختلفة، المسابقة بمثابة مبادرة لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار تساعد على تحسين وضع مصر في مؤشر الابتكار العالمي وتحقيق مبادرة السيد رئيس الجمهورية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وأضاف صقر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأكاديمية نجحت بالتعاون مع الشركاء في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات التخرج من خلال برامج ومبادرات مبتكرة مثل معرض القاهرة الدولي للابتكار وبرنامج المسابقات التليفزيوني القاهرة تبتكر وغيرهم.
والجدير بالذكر أن المؤشر يتكون من سبعة مؤشرات فرعية وهى مؤشر خلق التكنولوجيا والخاص بطلبات براءات الاختراع، ومؤشر انتشار الابتكارات في المحافظة ويقيس تقديم الخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين أو التي تُقدم في مجال البيئة الخضراء، ومؤشر المهارات الأكاديمية ويقيس عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجامعات الموجودة أو التي تغطى نطاق المحافظة، ومؤشر التفوق الدراسي ويتم قياس هذا المؤشر من خلال حساب عدد الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والفنية كنسبة من الطلاب المقيدين في الثانوية العامة والفنية، ومؤشر التعاون بين المحافظة والجامعات والمراكز البحثية ويقيس التعاون العلمي بينهم ومؤشر ريادة الأعمال يتم قياسه من خلال حساب نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في المحافظة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إنشاء المراكز التكنولوجية الجديدة، ومؤشر التعاون الدولي ويقيس نسب المنح الدولية التي حصلت عليها المحافظة.
وتم حساب المؤشر كمتوسط حسابي (arithmetic average) للمؤشرات الفرعية السبعة المكونة له مع إعطاء أوزان مختلفة حسب تأثير كل مؤشر فرعى.

 -- 
Best Regards,
Shyreen Sabry
Supervisor of the media and
the official spokesperson for 
the Academy of Scientific Research and Technology(ASRT)
Office: +(202) 279 21 285                +(202) 279 21 318
Cell: (02) 01001959609  
      Fax: +(202) 279 21 270
Website: www.asrt.sci.eg

dimanche 11 novembre 2018

استاذة القانون فوزية باشا تكشف سرّ صمت الحكومات على النفط والملح وغيرها من المعادن

استاذة القانون فوزية باشا تكشف سرّ صمت الحكومات على النفط والملح وغيرها من المعادن
فوزية باشا 

اتفاقيات الاستقلال الذاتي فرطت في ثروات تونس والشركات الأجنبية تتمتع «بالحصانة»..!
ما يزال ملف المحروقات وتحديد الثروة النفطية الوطنية الحقيقية من الملفات التي تتجنب حكومة الائتلاف الخوض فيها رغم ضغوط مكونات المجتمع المدني التي استندت في ذلك الى تقارير دائرة المحاسبات وخاصة تقرير سنة 2012 الذي تولى التدقيق في 7 رخص من سنة 2005 الى سنة 2010 والذي أفاد بأن ما يقارب عن 142 مليون دولار غير مستخلصة من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي اضافة الى عديد الخروقات الخطيرة المتعلقة بعملية المراقبة وضبط كميات الانتاج.ونشير الى ان عديد الأطراف طالبت بمراجعة اتفاقيات وعقود استغلال الموارد الطبيعية في بلادنا من بينها الاستاذة فوزية باشا استاذة القانون المختصة في العقود النفطية التي ردت على تبريرات الحكومات المتعاقبة بعد الثورة برفضها عملية المراجعة خوفا من خروج هذه الشركات من تونس، ردت بانه لا مكان في تونس لشركات تضع نفسها فوق القانون. ونشير في هذا السياق أيضا الى مشاريع القوانين التي تقدم بها رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي انذاك شفيق زرقين وذلك بناء على الفصل 13 من دستور 2014 وهي مشروع قانون لمراجعة مجلة المحروقات ومشروع قانون لمراجعة مجلة المناجم ومشروع قانون لمراجعة الاتفاقيات والعقود السابقة من عهد الاستعمار، الا انه ما تزال هذه المشاريع تبحث لها عن انصار في مجلس نواب الشعب.وفي المدة الأخيرة وخلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة أثار رد وزير الصناعة حول تساؤلات النواب بخصوص اتفاقية لزمة الملح جدلا كبيرا وبقي الغموض يسيطر على هذ الملف حيث لم يقدم الوزير التوضيحات الكاملة المتعلقة بهذا الملف. ولتسليط الاضواء على خفايا وأبعاد اتفاقية لزمة الملح والتعرف على الاطار العام لعقود النفط والثروات الطبيعية بصفة عامة في تونس كان لنا لقاء أول مع الأستاذة فوزية باشا أستاذة القانون المختصة في العقود النفطية على ان نواصل معها في لقاءات لاحقة التعمق أكثر في خفايا الاتفاقيات النفطية وخروقات الشركات النفطية الأجنبية في تونس.وفيما يلي نص الحوار... كان مهدي جمعة أول رئيس حكومة بعد الاستقلال الذي طلب الاطلاع على وثيقة الاستقلال الذاتي الممضاة بباريس في 3 جوان 1955 والتي صادق عليها البرلمان الفرنسي في جويلية 1955 ومنشورة بالرائد الرسمي الفرنسي. وقد أصدر محمد الامين باشا باي الامر بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 6 سبتمبر 1955، وذلك للاطلاع على التزامات تونس تجاه الشركات الاجنبية عموما. كيف تابعت هذا التصرف ولماذا هذا التعاطي من قبل حكومة تصريف أعمال مؤقتة؟ بموجب البحث في عقود النفط المبرمة بين تونس والشركات الأجنبية ورغم المخالفات والخروقات التي ارتكبتها هذه الشركات في حق الدولة التونسية والشعب التونسي الا أنها تتمتع بحصانة فوق الدولة ووزارة الصناعة تحديدا شريكة في التجاوزات من ناحية، وتغطي على جميع التجاوزات التي اقرتها دائرة المحاسبات من ناحية أخرى. وتساءلنا لماذا لا يتم سحب هذه الرخص والغاء العقود أو تسليط العقوبات على الشركات المخالفة.وللوقوف على سبب تصرف الدولة وصمتها أمام هذه التجاوزات التي اقرتها دائرة المحاسبات والهيئات الرقابية الثلاث هيئة الرقابة العامة لرئاسة الحكومة، هيئة الرقابة بوزارة أملاك الدولة وهيئة الرقابة بوزارة المالية، بحثنا في تاريخ العقود ذاتها ومتى أبرمت وخاصة ما الذي تغير ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال. وهنا تم الوقوف على الاتفاقية الاقتصادية وهي الاتفاقية السادسة ضمن مكونات الاتفاقيات الست للاستقلال الذاتي المبرمة بين الدولة الفرنسية والإيالة التونسية في 3 جوان 1955 والتي تنص في المادة 29 منها في الباب الرابع تحت عنوان: التعاون الاقتصادي وتشغيل رؤوس الأموال الخاصة ما يلي :«تضمن الحكومة التونسية للمالكين الفرنسيين بقاء أملاكهم ومشاريعهم الخاصة وبقاء مؤسسات التعاضد والتعاون كما تضمن صيانتها من كل حرمان لسبب غير الانتزاع للمصلحة العامة وذلك مقابل غرامة عادلة تقدم سلفا». ويعني هذا ان الفرنسيين الذين كانوا بطبيعة الحال مسيطرين بصفة مطلقة على جميع الصناعات والمناجم والتنقيب على النفط سيحافظون على وضعياتهم دون تغيير ولن يتم تأميم هذه الشركات المستغلة للمناجم وحقول النفط وجميع الثروات الطبيعية بما فيها الملح لفائدة الدولة باعتبارها كانت مغتصبة من المستعمر. ويتأكد هذا الاتجاه في انعدام السيادة الوطنية على المجال الاقتصادي بالمادة 33 والمادة 34 من اتفاقية الاستقلال الذاتي المؤرخة في 3 جوان 1955 حيث تقتضي المادة 33 :«تلتزم الحكومة التونسية بأن تفضل، عند تساوي الشروط، المشاريع الفرنسية أو التونسية، أو المشاريع المؤسسة لهذا الغرض باتفاق الحكومتين، للتحصيل على رخص التفتيش والاستثمار، وعلى اللزم، وتحتفظ الحكومة التونسية بحقها في ا لمساهمة في رأس مال هذه المشاريع». بمعنى ان التنقيب عن النفط واستغلال المناجم لا يمنح الى أي مستثمر مهما كان الا بموافقة الحكومة الفرنسية وان الدولة التونسية لا تكون شريكا أصليا في هذه المشاريع باعتبارها مالكة الثروة، بل يمكنها فقط المساهمة في رأس مال هذه المشاريع.وفي هذا السياق يمكن الاستشهاد بمثال منجم جبل الفجاج بالشمال الغربي الذي كان تحت تصرف شركة فرنسية قبل الاستقلال وتواصل استغلالها لهذا المنجم على أنه منتج للزنك الى حدود سنة 1976 عندما أصبحت الدولة التونسية مساهمة بأكثر من ٪50 من رأس المال في عهد حكومة الهادي نويرة، اكتشفت ان الشركة تنتج وتصدر الفضة وليس الزنك. وعندما تم التفطن لحقيقة المنتج غادرت الشركة تونس مخلفة وراءها الخراب حيث دمرت الطاقة الانتاجية.لو نعود الى المادة 34 من اتفاقية الاستقلال الذاتي تنص هذه المادة على :«ان آجال اللزم والاتفاقات ورخص التفتيش والاستثمار التي هي الآن مبرمة أو ممنوحة لا يمكن للسلطة العامة ان تغيرها الا بموافقة المستلزم أو المتعاقد أو الممنوحة له». أي انه حتى مجرد الموافقة المبدئية على اللزمة لا يمكن لحكومة الاستقلال التراجع فيها أو تغييرها. هل نفهم من هذا ان الحكومة التونسية اليوم غير قادرة على إلغاء اتفاقية لزمة الملح المبرمة في أكتوبر 1949؟ فعلا، وموقف وزير الصناعة يؤكد ذلك اذ أنه أقر بالغاء لزمة الملح لكن ليس الآن بل عند انتهاء امد العقد في سنة 2029 بعد التمديد الضمني الحاصل بموجب الاتفاقية ذاتها والتي لم تعترض عليها الحكومة التونسية رغم ثبوت التهرب الضريبي. لتوضيح أكثر القوة القانونية لوثيقة الاستقلال الذاتي والتي تتضمن الاتفاقيات الست مقارنة ببروتوكول الاستقلال لسنة 1956، نعلم ان بورقيبة الحقوقي أمر بعدم نشر بروتوكول 20 مارس 1956 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية... ماذا تعني هذه الوضعية؟
فوجئنا كحقوقيين بعدم نشر وثيقة الاستقلال التام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتوقف مفاوضات الاستقلال التام التي باشرها الطاهر بن عمار بصفته رئيس الحكومة بعد مارس 1956، وانتهت المرحلة بالزج بالطاهر عمار في السجن في سنة 1958 وعدم ابرام أي اتفاق ثنائي بين الحكومة الفرنسية والحكومة التونسية يجسد الاستقلال التام ويلغي أو يعدل اتفاقية 12 ماي 1881 واتفاقيات الاستقلال الذاتي لـ 3 جوان 1955، هذا الوضع ومن الناحية القانونية الصرفة يجعل اتفاقية 3 جوان 1955 سارية المفعول بين تونس وفرنسا الى الآن. وثيقة : بروتوكول الاستقلال (1956)في 3 جوان 1955 على إثر مفاوضات حرة حصلت بين وفديهما، اتفقت الحكومة الفرنسية على الاعتراف لتونس بممارستها الكاملة للسيادة الداخلية فأبديتا على هذا النحو عزمها على تمكين الشعب التونسي من بلوغ ازدهاره الكامل وتولي الإشراف على مصيره على مراحل.وتعترف الحكومتان بأن التطور المنسجم والسلمي للعلاقات التونسية-الفرنسية يتمشى مع مقتضيات العالم العصري ويلاحظان بابتهاج أن ذلك التطور يتيح البلوغ للسيادة الكاملة بدون آلام بالنسبة للشعب وبدون صدمات بالنسبة للدولة. وتؤكد اقتناعهما بأنه بإقامة علاقتهما على أساس الاحترام المتبادل والكامل لسيادتيهما في نطاق استقلال الدولتين وتساويهما، تدعم فرنسا وتونس التضامن الذي يربط بينهما لأجل خير البلدين. وعلى إثر خطاب التولية الذي ألقاه رئيس الحكومة الفرنسية وجواب جلالة الملك المؤكدين لعزمهما المشترك على التقدم بعلاقاتهما في نفس روح السلم والصداقة، افتتحت الحكومتان مفاوضات بباريس يوم 27 فيفري؛ وبناء عليه تعترف فرنسا علانية باستقلال تونس.وينجم عن ذلك:أ/ أن المعاهدة المبرمة بين فرنسا وتونس يوم 12 ماي 1881 لا يمكن أن تبقى تتحكم في العلاقات الفرنسية-التونسية؛ ب/ أن أحكام اتفاقيات 3 جوان 1955 التي قد تكون متعارضة مع وضع تونس الجديد وهي دولة مستقلة ذات سيادة سيقع تعديلها أو إلغاؤها. وينجم عن ذلك أيضا: ج/ مباشرة تونس لمسؤولياتها في مادة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وكذلك تكوين جيش وطني تونسي في نطاق احترام سيادتيهما تتفق فرنسا وتونس على تحديد أو إكمال صيغ تكافل يكون محققا في حرية بين البلدين بتنظيم تعاونهما في الميادين التي تكون مصالحها فيها مشتركة خاصة في مادة الدفاع والعلاقات الخارجية. وستضع الاتفاقيات بين فرنسا وتونس صيغ المساعدة التي ستقدمها فرنسا لتونس في إنشاء الجيش الوطني التونسي. وستستأنف المفاوضات يوم 16 أفريل 1956 قصد الوصول في أقصر الآجال الممكنة وطبقا للمبادئ المقررة في هذا البروتوكول لإبرام الوثائق الضرورية لوضعها موضع التنفيذ. حرر بباريس في نسختين أصليتين يوم 20 مارس 1956.عن فرنسا: (أمضى) كريستيان بينو عن تونس: (أمضى) الطاهر بن عمار
ألمصدر: أخبار الثورة التونسية

رؤية قومية تقدمية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس

رؤية قومية تقدمية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس الناصر خشيني

تم إنشاء لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية من قبل الرئيس التونسي باجي قائد السبسي يوم 13 أوت 2017 . وتتولى اللجنة إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية و المساواة وفقا للدستور المؤرخ 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في غضون 6 أشهر.
مهام اللجنة
يتضمن الدستور عددا من الفصول المتعلقة بالحرية الفردية وحرية الضمير والمعتقد وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة ومبادئ المساواة، ولكن من الناحية الاخرى، فإن العديد من القوانين والقوانين لا تتفق مع مبادئ وروح التغيير الواردة.
وتشغل لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ اليوم الأول المسؤولية عن المساهمة في حالة الحريات والمساواة الفردية في تونس من خلال إعداد مشروع إصلاحي وفقا لمتطلبات والدستور التونسي لعام 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عمل اللجنة
باشرت اللجنة أعمالها بمجرد إنشائها و قامت بجرد للقوانين التي تمس الحريات الفردية والمساواة والتي تتعارض مع دستور والتزامات تونس من حيث حقوق الإنسان؛ و قد دخلت في مرحلة صياغة الاقتراحات.
هذا ما ورد بالموقع الرسمي للجنة حول انشائها ومهامها وعملها بحيث هي لجنة تشكلت بالتعيين من قبل الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية على اثر خطابه يوم 13 اوت حيث دعا الى المساواة في الميراث واختار اللجنة حسب مزاجه بحيث يغلب عليهم النزعة الحداثوية والتغريبية او الانتهازية العلمية او السياسية بحيث لم يكن فيهم من كان ملتزما بالثوابت الدينية والوطنية والانتماء الحضاري لتونس العربية المسلمة فقد عمدوا الى سلخ الدين الاسلامي وثوابته التي لا يجوز الاجتهاد فيها لانها منزلة من رب العزة وكانت ارادة الله في تنزيلها في القران ان لا تكون مجالا لعبث البشر واجتهاداتهم التي تخضع للظروف والمتغيرات وفرض الامر الواقع من السلطة القاهرة بقوة الحديد والنار والجبروت لذا كان عمل اللجنة مشوها وعقيما وتهافتا على القران الكريم بحجة الاجتهاد رغم الامثلة التي قدموها عن اجتهادات عمر في بعض المسائل لكن شتان بين ما قام به الفاروق وما دبرته اللجنة من تخبط يقلب كل ثوابت العرب التونسيين راسا عن عقب ويجعلهم يبتعدون عن دينهم بمقتضى قوانين كونية عمل فيها الغرب كما شاء وفقا لمنظور ليبرالي راسمالي بعيد كل البعد عن سماحة الاسلام ورحمته وعدله
وقد تضمن التقرير 235 صفحة توزع على بابين وعدة مقدمات نتناولها تباعا في هذه القراءةبحيث اكدت في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية انها لجنة مشكلة بمقتضى الامر الرئاسي 111 لسنة 2017 المؤرخ في 13 اوت 2017 اي نفس يوم القاء الرئيس لخطابه الذي حاول فيه ايجاد مكانة تاريخية له على حساب ثوابت الدين بحيث ان الخطاب والامر الرئاسي كانا في يوم واحد بحيث اتخذ القرار وحددت مهمة اللجنة بستة اشهر لتقديم تقريرهاومن حيث السبق التاريخي فان عمل اللجنة سبق تاريخي لتونس في اتجاه عزلها عن محيطها العربي والاسلامي بتبني تشريعات وقوانين شاذة لاتتناسب مع الفطرة السليمة للانسان ومقتضيات العدل سناتي عليها في مجالها عندما نصل بالقراءة اليها 
وبخصوص ضرورة التقدم للاصلاح اكدت اللجنة على اهمية التركيز على حقوق المراة تلك التي اعطت مليون صوت للباجي قائد السبسي في الانتخابات التي اوصلته الى رئاسة الجمهورية وكان اللجنة تخدم اجندة من شكلها ربما لولاية رئاسية ثانية وهو في هذا العمر المتقدم جدا ثم ان الحريات الفردية والمساواة لا تقدم في شكل رشوة لفئة او جنس او جماعة معينة المفروض ان تمس كل المجتمع نساء ورجالا وكبارا وصغارا فالمفروض ان يتم في التعاطي التشريعي مع القضايا الجوهرية كالعدالة الجبائية وعدم التمييز بين الجهات وايجاد حلول حقيقية لتشغيل الشباب لحمايته من التهافت على الموت في بؤر التوتر او غرقا في البحر الابيض المتوسط وهو يفر بجلده من هذه البلادوايجاد تشريعات ثورية لمنع التفريط في الثروات الوطنية المنهوبة على نطاق واسع والقفز على هذه المشكلات والتوجه لهكذا تشريعات باسم الحداثة وحقوق الانسان لا يحل مشاكل تونس بل يفاقها ويحيل الى تدافع لا تحمد عقباه 
وبخصوص المنهج التشاركي الذي تبنته اللجنة فانها قد اتصلت حسب ماورد في تقريرها باجهزة الدولة من وزارات معنية بهذا الشان الى لجان بمجلس الشعب الى الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية الى الجمعيات وغيرها من مكونات المجتمع المدني واستمعت الى زخم من التصورات والافكار لكنها في النهاية قررت ما راته هي اي اللجنة او من كلفها بهذه الصياغة فلا يمكن لكل هذه المكونات التي ذكرتها اللجنة في تقريرها ان توافق على ماوصلت اليه من نتائج الا اذا اصاب التونسيين عمى بصيرة لا يدركون ما يدبر لهم من اجندات تضر بوحدتهم الوطنية وتسلخهم عن هويتهم عروبة واسلاما وترمي بهم تبعا للغرب الاستعماري يفرض عليهم ارادته ويسلب عقولهم 
في المقدمة العامة مقاربة اجتماعية ودينية قسمته اللجنة الى بابين احدهما الحرية الاخر المساواة حيث اكدت على مبدا الحرية الفردية في الدين الاسلامي لكن المنظومة الفقهية المحافظة قلصت من هذه الحرية في المجال العقدي باحكام الردة و اذن الولي في الزواج وغيرها من التضييقات التي يجب مراجعتها اليوم في ظل العولمة التي باتت اللجنة في خدمتها باعلاء الحقوق الفردية على حساب الحقوق الاجتماعية للمجتمع ككل بحيث من الضروري ليبراليا تقديس حرمة الفرد وحريته ولو على حساب المجتمع استنادا الى القاعدة الليبرالية دعه يمر دعه يعمل والدولة عليها حراسة هذه الحرية دون تدخل في المجالات الاخرى التي هي من صميم عملها واما في المساواة فانها استعملت حشدا من الادلة التاريخية والقرانية والنبوية واجتهادات الخلفاء مع نقد المنظومة الفقهية التقليدية باتجاه الوصول الى ما ورد في خطاب الرئيس يوم 13 اوت 2017 ورؤيته بضرورة المساواة التامة بين الجنسين في الميراث تعسفاعلى النص القراني المرجع الاساسي في التشريع وخاصة في القضايا الاسرية ومسالة المواريث لما فيها من حساسية كبيرة ومصدر توتر وخصومات بين الاشقاء والاقارب على مر التاريخ فاذا اسندنا هذا الامر الى الاجتهاد البشري فانه لا يرضي اطرافا كثيرة واذا كان الله هو الحاكم ضمن الايات المحكمات الواضحات التي لا مجال للاجتهاد فيها تجنبا للحرج وتاثيرا في النفوس للقبول باحكامه تعالى ثم ان المساواة الحقيقية ليست في الميراث وانما لا بد من ثقافة تقدمية وتوعية تقدم للمجتمع عبر برامج التعليم ووسائل الاعلام والاخلاق الاجتماعية التي يجب ان تسود المجتمع باعتبار المراة لا تقل شانا عن الرجل في الاعتبار النفسي والمكون المجتمعي لرؤية الناس فالجنة قدمت مشكورة احصائيات تؤكد فيها تفوق نوعي للمراة في مجالات التمدرس والعمل في قطاعات حساسة لكن النظرة المجتمعية الدونية للمراة لا تزال على حالها فايهما افضل نركز على اخلاق المساواة وعدم اضطهاد المراة في البيت وفي العمل وفي وةسائل النقلوفي الاعمال الشاقة كالفلاحة وغيرها بينما الرجل في المقهىثم يعنف المراة ان لم تدفع له من مالها لمقتنياته الخاصة فايهما اولى بالتشريع سن قوانين تجرم اضطهاد المراة الذي نعيشه بالملموس ام القفز الى تشريع المساواة في الميراث الذي سيحدث شرخا غير قابل للبرء في المجتمع ان تم اقراره وعدم رضا حتى من النساء انفسهن

هُويّات متأزّمة للأميركيين العرب

هُويّات متأزّمة للأميركيين العرب
صبحي غندور*
  

الأميركيون كلّهم هم من أصول إثنية وعرقية تشمل معظم بلدان العالم، ولذلك تسمع عن "الأميركيين الأفارقة" ذوي الأصول الإفريقية، أو "الأميركيين الآسيويين" الذين هاجروا من شرق آسيا، أو "الأميركيين الأيرلنديين" أو "الأميركيين الإيطاليين".. والكثير غيرهم من أصحاب الأصول الأوروبية.
أمّا بالنسبة للأميركيين من أصول عربية فعندهم خصوصية الجمع بين هويتين ثقافتين لا تقوم أيٌّ منهما الآن على أساس العنصر أو العرق أو وحدة الدم أو الدين. فالهوية الأميركية تُعبّر الآن عن بلد فيه جماعات بشرية من أصول ثقافية وعرقية ودينية مختلفة، وهي تعني أيضاً الانتماء إلى أمّة أميركية واحدة نعرف الآن بأنّها تتألّف من 50 ولاية لكنّها لم تكن كذلك خلال مراحل تاريخها. وهكذا هي أيضاً "الهُوية العربية" التي تجمع تحت سقفها الثقافي الكبير عرباً لهم أصول عرقية ولغوية ودينية مختلفة، ويتوزّعون الآن على عدّة بلدان رغم أنهم ينتمون إلى أمّة واحدة تجمعها وحدة الثقافة والأرض والتاريخ والمصالح.
هذا ربما واقع حال "الهُويّات" المتعدّدة لملايين من الشباب العربي الذين يعيشون خارج أوطانهم ويجدون الآن معضلةً في تحديد هويتهم بل في فهم معناها أصلاً. ولا أعلم سبب الشعور السائد لدى كثيرين من العرب عموماً بوجود تناقضات بين "هُوية" وأخرى، وكأنّ الأمر هو وجوب الاختيار بين هذه "الهُوية" وتلك. إذ مشكلتنا نحن العرب أنّنا نعاني، لحوالي قرنٍ من الزمن، من صراعاتٍ بين هُويّات مختلفة، ومن عدم وضوح أو فهم للعلاقة بين هذه الهويّات المتعدّدة أصلاً.
فالهويّات المتعدّدة للإنسان، الفرد أو الجماعة، ليست كأشكال الخطوط المستقيمة التي تتوازى مع بعضها البعض فلا تتفاعل أو تتلاقى، أو التي تفرض الاختيار فيما بينها، بل هذه الهويّات المتعدّدة هي كرسوم الدوائر التي يُحيط أكبرها بأصغرها، والتي فيها (أي الدائرة) "نقطة مركزية" هي الإنسان الفرد أو الجماعة البشرية. هكذا هو كل إنسان، حيث تُحيط به مجموعة من الدوائر منذ لحظة الولادة، فيبدأ باكتشافها والتفاعل معها خلال مراحل نموّه وتطوّره: من خصوصية الأم إلى عمومية البشرية جمعاء.
أيضاً، فإنّ مشكلة "الهويّة العربية" نابعة من هذا الانفصام الحاصل بين وجود ثقافة عربية واحدة وعدم وجود دولة عربية واحدة. فشعوب العالم يشترك البعض منها في حضارة واحدة، لكن هناك خصوصيات ثقافية لكل شعب، حتّى لو اشترك مع شعوبٍ أخرى في الانتماء الحضاري. فتلك طبيعة قانون التطوّر الاجتماعي الإنساني الذي انتقل بالناس من مراحل الأسر والعشائر والقبائل إلى مرحلة الأوطان والشعوب والأمم.
إنّ معظم شعوب العالم اليوم تكوّنت دولها على أساس خصوصيات ثقافية، بينما الثقافة العربية لا يُعبّر عنها بعدُ في دولةٍ واحدة. ونجد الآن داخل الجسم العربي من يُطالب بدول لثقافات إثنية (كحالة الأكراد والأمازيغيين، وكما جرى في جنوب السودان) بينما الثقافة العربية الأم نفسها لا تتمتّع بحالة "الدولة الواحدة". فالموجود الآن من الدول العربية هو أوطان لا تقوم على أساس ثقافات خاصة بها، بل هي محدّدةٌ جغرافياً وسياسياً بفعل ترتيبات وظروف مطلع القرن العشرين التي أوجدت الحالة الراهنة من الدول العربية، إضافةً طبعاً إلى إيجاد دولة إسرائيل في قلب المنطقة العربية.
لقد ترافق تحوّل الأمم أو القوميات إلى دولٍ مع سقوط الإمبراطوريات، بحكم التضارب أصلاً بين وجود إمبراطوريةٍ تضمّ أكثر من أمَّة، وبين الدعوات إلى استقلال الأمم وبناء الكيان/الدولة لها. لكنَّ الملفت للانتباه على الصعيد العربي (منذ عهد الخلفاء الراشدين ثمّ مروراً بالدولة الأموية والدولة العباسية وإلى نهاية العهد العثماني) هو توالي أشكال من حكم العرب وغير العرب على المنطقة العربية على أساسٍ غير قوميٍّ أصلاً وغير محدَّدٍ بشعبٍ معيَّن أو بأرضٍ معيَّنة (وهذا شكل من أشكال الإمبراطورية التي تضمّ أكثر من شعبٍ وقومية).
وفي مرحلة القرن العشرين -التي ورثت فيها الإمبراطوريتان (البريطانية والفرنسية) الإمبراطورية العثمانية- انتقل العرب من حال حرّية الحركة على أرضٍ واحدة (دون كيانٍ سياسيٍّ عربيٍّ واحد طبعاً) إلى حالٍ من القيود والحواجز على أرض العرب المشتركة، كمحصّلة لاتفاقيات "سايكس – بيكو"، مع محاولاتٍ لصنع ثقافاتٍ خاصَّة مجتزأة، شجَّعت عليها بقوّةٍ السلطات البريطانية والفرنسية التي كانت تهيمن آنذاك على معظم البلاد العربيَّة، مع دعمٍ كبيرٍ ومفتوح لوجود إسرائيل كنواةٍ لبناء قوميةٍ جديدة (غير عربيَّة على الأرض العربيَّة)، وبطابعٍ عنصريٍّ يهوديٍّ وتوسعيّ!.
هذه كلّها عناصر مهمّة في فهم الأسباب الخارجية المؤثّرة سلباً على مسألة "الهُوية العربية"، لكن من المهمّ أيضاً إدراك أنّ العرب هم أمَّة واحدة في الإطار الثقافي وفي الإطار الحضاري وفي المقاييس التاريخية والجغرافية (اشتراك في عناصر اللغة والثقافة والتاريخ والأرض)، لكنَّهم لم يجتمعوا تاريخياً في إطارٍ سياسيٍّ واحد على أساس العروبة وحدها. فالهويّة العربية كانت موجودةً ك"ثقافةٍ خاصَّة" قبل الإسلام، ثمّ كحضارةٍ من خلاله ومن بعده، لكنها لم تتجسَّد بعدُ سياسياً كأمَّةٍ واحدة، في إطار كيانٍ سياسيٍّ واحد، وعلى أساس مرجعية العروبة فقط كانتماء.
وذلك يعني أن "العروبة" هي في الجانب السياسي ما زالت "مشروعاً قيد التنفيذ"، وإن كانت "العروبة" قائمةً ومحققّة في الجانب الثقافي على مرّ قرونٍ من الزمن. وهذا الأمر هو الذي سبّب الخلط الخاطئ بين العروبة كهويّة ثقافية مشتركة بين كلّ العرب، وبين الممارسات السياسية باسم العروبة، والتي كان بعضها سلبياً، فجرى رفض ما هو "ثقافي مشترك" بسبب الخلافات السياسية أو لبعض الممارسات السيّئة باسم القومية العربية.
إنّ إضعاف الهُويّة العربية المشتركة يتمّ الآن لصالح "الهويّات" الطائفية والمذهبية والإثنية في معظم المجتمعات العربية. وبهذا الأمر تكمن مخاطر الانفجار الداخلي في كلّ بلدٍ عربي. فحينما تضعف الهُويّة العربية، لن تكون بدائلها هُويّات وطنية موحّدة للشعوب، بل انقسامات حادّة تولِّد حروباً أهلية من شأنها أن تأكل الأخضر واليابس معاً.
***
وفي الحديث عن مسألة "الهُوية" نجد أنّ "الأميركيين العرب" يعانون الآن من "هُويات متأزمة" في مختلف ما هم عليه الآن من انتماءات متعدّدة. ف"الهُوية الوطنية" تتراجع لصالح "الهُويات" الطائفية والمذهبية والمناطقية، وكذلك هي مشكلة "الهُوية العربية" التي يراها البعض من منظار ممارسات سياسية خاطئة حصلت، أو بشكلٍ مغاير لطبيعتها اللاعنصرية واللاعرقية فيطالبون بالتمايز عنها في "هُويات ثقافية" أخرى، لا بالحرص على خصوصياتهم الثقافية تحت مظلّة "الهُوية العربية المشتركة". وكذلك هي "الهُوية الدينية" حيث يشدّ بعض الجهلاء الآن، بفكرهم ومواقفهم وسلوكهم، الإسلامَ إلى عصور الجاهلية والتخلّف وبما يتناقض مع ما في هذا الدين الحنيف من قيم ومبادئ تحضّ على استخدام العقل، لا الغرائز، وعلى التوحّد لا التفرّق والتقاتل، وعلى المجادلة بالتي هي أحسن، لا على العنف وقتل الأبرياء.  
أمّا "الهُوية الأميركية" فهي تعاني أيضاً الآن من نموّ تيّار عنصري أميركي يريد نبذ من هم في خانة "المهاجرين الجدد"، ومن هم يختلفون في اللون أو الدين أو حتّى المذهب المسيحي، عن الذين عُرفوا باسم "المهاجرين الأوائل" وكانوا من أصول "أنجلوسكسونية وبروتستانية ومن ذوي البشرة البيضاء". ثمّ، كيف يمكن اقناع الجيل العربي الجديد في أميركا بالاعتزاز في "هُويته الأميركية" إذا كان يلمس مظاهر تمييز أو كره لمن هم من أصول عربية وإسلامية!.
فعسى أن يشهد العالم قريباً صحوة شبابية تحرص على هويّاتها المتعدّدة لكنها تكون أوّلاً وأخيراً "إنسانية"، فتنطلق من أرضيّة إنسانية حضارية مشتركة تعتمد مفهوم المواطنة في أوطانها، لا الانتماء الطّائفي أو المذهبي أو الأصول العرقيّة، وتحترم "الآخر" وحريته، فلا تعتدي عليه فرداً كان أم وطناً، وتستهدف الوصول - بأساليب ديمقراطيّة لا عنفيّة - إلى بناء عالم جديد تتساوى فيه حقوق الأوطان وواجباتها، كما تتساوى في كلٍّ منها حقوق المواطنين، رجالاً كانوا أمْ نساء.
6-11-2018
  *مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن