الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

المكتب التنفيذي

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدق ناقوس الخطر حول الاختلالات الإدارية والمالية والطبية  التي يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط،  وحرمان المواطنين من حق ولوج العلاج والدواء وضمان سلامتهم  وتدعو وزير الصحة الى توقيف نزيف التلاعب والاستهتار بحقوق المرضى والأطر العاملة.

             يعيش المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على وقع أزمة خانقة ومستفحلة اثرت بوضوح على ولوج واستفادة عدد كبير من المواطنين وخاصة منهم الفقراء وذوو الدخل المحدود من الخدمات الصحية، بسبب ازمة تدبير وتسيير وسوء الحكامة، واستشراء مظاهر الفساد الإداري والمالي، بات من الواجب ان ندق ناقوس الخطر من اجل إيقاف النزيف.  ووضع حد للاختلالات و للتجاوزات  والتدبير الأحادي البيروقراطي للمؤسسة  ،حيث لم يعد  يتوقف المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عن تفريخ الفضائح بين الفينة والأخرى ، بل تعداها الى التعدي على حقوق المرضى والتمييز بينهم  وعدم المساواة في حق ولوج الخدمات الصحية ، حيث يسمح للمرضى الدين يؤدون نفقات العلاج  نقدا اوعبر الشيك بالاستفادة  المباشرة من التشخيص بأجهزة السكانير والمختبر والاستشفاء والعلاج  في نفس اليوم ودون موعد مسبق ، اما حاملي بطاقة الراميد  الفقراء والمعوزون فعليهم الانتظار لعدة  شهور الى سنة ، مع ما يمكن ان يترتب عن طول المواعيد من انعكاسات خطيرة على صحتهم بل حتى العلاجات التي تتكفل بها الدولة ووزارة الصحة مجانا كمرض السل يطلب من المرضى الأداء،  ويجهل ان تسجل هده المداخيل المالية .

اما المستعجلات فقد باتت سوقا مفتوحا، يعاني فيها المرضى واسرهم من حالة الانتظار بسبب قلة الموارد البشرية والمستلزمات الطبية للإسعاف وانقاد الضحايا من خطر الموات والعاهات المستديمة، خاصة ضحايا حوادث السير والاعتداءات  وهو تنشرها الصحف الوطنية امام صمت ولامبالات المسؤولين بوزارة الصحة    .

               ان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة في اطار تتبعها للشأن الصحي الوطني تعتبران  المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط،  اضحى نقطة سوداء في منظومتنا الصحية ،رغم كونه يمثل اكبر مؤسسة استشفائية  بالمغرب والتي تضم 9 مستشفيات للعلاجات الثالثية  ،عامة ومتخصصة ومركز طب الأسنان , ان متاعب المواطنين المرضى ازدادت سوء، في ظل غياب الادوية وابسط المستلزمات الطبية ،الى جانب الاعطاب المتكررة والمتعددة في الآلات الطبية و البيوطبية، التي تكون حالتها في بعض المصالح متقادمة ومهترئة ينتج عنها تشخيص خاطئ،  كما سبق وان صرحت بدلك احدى الطبيبات  بمستعجلات مستشفى ابن سينا.  فضلا عن ان اغلب المرضى حاملي بطاقة الراميد يعانون من المواعيد بعيدة الامد، في  لائحة الانتظار طويلة مجحفة بالنسبة لحاملي بطاقة الراميد، لترتيبهم في اسفل اللائحة. ناهيك عن الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من الخدمات الصحية والاستشفائية. وفي التنقل بين مختلف المصالح والطبقات لنقل مرضاهم عبر السلاليم الدرج على ادرعهم، نظرا للإعطاب المتكررة للمصاعد التي اقتنيت بمبالغ مالية باهظة، الى ان اعطابها لا تعكس قيمة شرائها وصيانتها المغيبة اصلا.

       ونتيجة  لهده الوضعية  المتسمة  بغياب الحكامة  وضعف  وسوء التدبير والتسيير والاستهتار بالمسؤولية  واحتقار المرضى ،وتدني  جودة الخدمات الطبية والجراحية  ، اصبح المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ، في ظل الإدارة الحالية ، يحتل مرتبة مخجلة على المستوى الدولي  والعربي ،  في مؤشر ترتيب المستشفيات  او تلك الحاصلة على الاعتماد الدولي  ، لافتقاده للمعايير المطلوبة والمعتمدة في احترام  سلامة المرضى  وتشخيصهم و الخطة العلاجية والمعايير الجراحية والتخدير وإدارة الأدوية وحقوق المرضى  وتثقيف المرضى وتعليمهم  ، والحكامة  والشفافية لدى الإدارة العليا ومسؤولياتها ومكافحة العدوى والجودة والتحسين المستمر والموارد البشرية وتقييم الموظفين إضافة إلى معايير سلامة المنشآت الصحية والأجهزة الطبية وإدارة الملف الطبي والمعلومات الصحية والمردودية العلاجية وتقليص نسبة الوفيات...وهو ما يستدعي اليوم وباستعجال  تدخل السيد وزير الصحة من اجل معالجة الاختلالات والاعطاب المتعددة والمتكررة سئم منها المواطنون والمهنيون على حد سواء. .فرغم  ما تخصصه الدولة سنويا من ميزانية واستمارات مهمة  للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا سنويا وما يتم تحصيله من أموال من المرضى   وما يستنزفه من النفقات الباهضة التي ترصد  سنويا حسب المجلس الإداري للمركز  لشراء الاجهزة الطبية والبيوطبية والاجهزة التقنية  والصيانة والأدوية والمستلزمات الطبية ،  فان المستشفيات  العشرة التابعة للمركز الاستشفائي  الجامعي ابن سينا ،  ظلت تعاني  من ظاهرتين  مرضيتين  مزمنتين :

     الاولى تتجلى في التبذير والضياع بعدم تشغيل واستغلال مجموعة من الاجهزة المقتنات حديثا.واطنان من الأدوية  والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية بالمصالح الاستشفائية يتم استعمالها أحيانا تحت ضغط الطلب ومركزة الصفقات بالمديرية ، والثانية تتمثل في الاعطاب المتكررة والمتعددة التي تشهدها المعدات والتجهيزات البيوطبية والتقنية، بالرغم من الميزانية المخصصة للصيانة والتي تقارب 45 مليون درهم سنويا اي ما يشكل 20% من الميزانية المخصصة لشراء الادوية ( 220مليون درهم سنويا ) لا تصل الى المرضى بسبب احجام الشركات على تسليمها في وقتها المحددة ،حيث اصبح المركز في وضعه الحالي مجرد وكالة تجارية توجه المرضى الوافدين عليه الى المصحات الخاصة .هدا فضلا عن تجميد او فشل عدة مشاريع _اطلاق مجموعة من المشاريع ، وابرام صفقات لم تصبو الى الاهداف المنشودة، رغم كلفتها المالية المتمثلة فى ملايين الدراهم ، ذات المشاريع لم ترى النور الى حدود اليوم من بينها مشروع المحاسبة العامةالذي يعد بقرة حلوب اغتنى من ورائها مجموعة من مكاتب الدراسات تتعلق بالتدبير : وتجميد ودفن مشروع انشاء مصلحة الحروق العاصمة الرباط الذي تم انشاؤه منذ سنة 2008، وذلك من اجل تخفيف الضغط على مركز الحروق بالدارالبيضاء وتمكين الساكنة من الاستفادة من خدماته، والذي رصدت له ملايين الدراهم لا يزال بناية ينخرها الذمار والاهمال.وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف ضحايا المصابين بالحروق بمستعجلات ومصالح ابن سينا

_اطلاق مجموعة من المشاريع ، وابرام صفقات لم تصبو الى الاهداف المنشودة، رغم كلفتها المالية المتمثلة فى ملايين الدارهم ، ذات المشاريع لم ترى النور الى حدود اليوم من بينها مشروع المحاسبة العامة la comptabilité générale الذي يعد بقرة حلوب اغتنى من ورائها مجموعة من مكاتب الدراسات. ومشروع جرد inventaire des immobilisations الذي اصبح  اليوم يعالج كما تعالج النفايات الطبية.ومشروع التسيير المندمج النفقات GID الذي خلق من اجل تسريع وثيرة الاداءات فلاتزال اجال الاداء بالمركز تسجل تأخرات هيكليا ما عدا اجال الاداءات لبعض الشركات المقربة والمحروسة. وتجميد المركب الاجتماعي المتواجد بمستشفى الانكولوجيا سيدي محمد بن عبدالله، لتحويله الى ضيعة لفائدة جهات نافدة- التلاعبات التي عرفها مشروع النظام المعلوماتي SIHالذي تعاني مديرية المركز الامريين لتتبيثه بالرغم من مجموعة من الاختلالات التي تشوبه، فقط من اجل احترام اجل الاداء للشركات المقربة والمحظوظة الفائزة بالصفة والتي استعملت فيها مديرية المركز لغة الخشب في وجه كل الاطر الذي رفعوا شعار اللهم ان هذا منكر مستعملة جميع الاساليب من اعفاءات وتنقيلات تعسفية في وجه كل شخص ابدى ملاحظة بخصوص دفتر التحملات.

           ان المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ،الذي كان في السابق يعتبر قبلة ووجهة لكل المغاربة والدول الافريقية  ومن مختلف الطبقات الاجتماعية،  أصبح حاليا  يسجل أسوء المؤشرات  الصحية ، وفي مجالات حساسة تعتمدها الامم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة، كنسبة الوفيات في قسم  المستعجلات  الطبية والجراحية ووحدات العناية الفائقة بمستشفى بن سينا  ، وما يقع اليوم  في قسم جراحة الدماغ والأعصاب  بنفس المستشفى وارتفاع نسبة التعفنات الداخلية بشكل مخيف ، ونسبة وفيات الامهات والاطفال التي ارتفعت بنسبة 33,33٪  بمستشفى الاطفال التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من 145 وفاة سنة 2016 الى 195 سنة 2017، بسبب النقص في الحاضنات الزجاجية ومطالبات الأسر والأمهات بحمل مواليدهم للمصحات الخاصة التي تتطلب 6000 درهم لليوم  الواحد ،  وهو ما يتناقض كلية مع ما صرح به السيد وزير الصحة بانخفاض هذه النسبة  على المستوى الوطني ونحن في اكبر مستشفى جامعي فكيف سيكون عليه الأمر في عالمنا القروي  الدي تنعدم فيه كل المستلزمات والحاجيات والمتطلبات الضرورية للتغطية الطبية للحوامل ورعاية المواليد الجدد .  وهو ما يؤكد ما سبق ان أشرنا اليه من تدني مستوى الخدمات الصحية وغياب الأمن وسلامة المرضى. وفي ظل هدا الوضع تعاني الشغيلة الصحية من أطباء وممرضين وممرضات وقابلات وتقنيين صحيين واطر إدارية وتقنية من ظروف عمل مزرية ومحفوفة بكل المخاطر ومن هزالة الحوافز المادية حتى منحة المردودية الهزيلة أصلا تشهد، بسبب استنزافها في السفريات للخارج والتلاعبات في التنقيط ليستفيد منها المحظوظون، وتكون مناسبة للانتقام ولتصفية الحسابات النقابية والسياسية.

ان السيد وزير الصحة مطالب بالتدخل العاجل باعتباره مسؤول مؤتمن  على صحة المواطنين سياسيا واداريا واخلاقيا ، من اجل الوقوف على هده الاختلالات وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق المقتضيات الدستورية ،  بإيفاد لجنة تقصي الحقائق  حول عدد من الخروقات والصفقات الموجهة وفقدان ادوية ومستلزمات طبية  ومواد المختبرات والأسباب الكامنة وراء الأعطاب المتكررة لأجهزة السكاني وغيرها ،  كما ندعو المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات للبث في جوانب التسيير والتدبير والتدقيق في ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ، من اجل  حماية حقوق المرضى  وحقوق الأطر العاملة بهذا المركز الاستشفائي الجامعي وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة ومن المتابعات القضائية التي تتحمل فيها إدارة المركز الاستشفائي كامل المسؤولية ، كما وقع مؤخرا لممرضتين بمستشفى الولادة الليمون اللتين كانتا ضحية خطأ مختبري  حيث تم تزويدهما بمادة طبية بدل اللقاح وفي علبة عليها اسم اللقاح ، وهي الصرخة المدوية لطبيبة مستعجلات  ابن سينا التي فجرت قبل سنة فضيحة الاشتغال بأجهزة طبية قديمة وغير ملائمة  تؤدي الى تشخيص خاطئ  ،وبالتالي الى علاج خاطئ , قد تكون له انعكاسات خطيرة على المرضى ، ويؤدي ثمنها المريض والاطار الصحي الدي اثقل اليوم  بمهام متعددة  تفوق قدراته  وامكانيته ،خاصة ادا علمنا ان ممرضة واحدة تسهر على ما بين 30 و50 مريض  في مستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ،في حين ان المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية تحدد عدد المرضى لكل ممرضة في 5 مرضى في المصالح الطبية والجراحية و3  مرضى في  وحدات الإنعاش والعناية الفائقة .

المكتب التنفيذي

علي لطفي

21, Av Jazeerat Al-Arab, Bab Al-Ahad, Rabat, CP 10000, Morocco

Tel: + 212 (0) 37 20 15 01 / Fax: + 212 (0) 37 70 17 44

 GSM: +212 (0) 06 61 08 17 60

Email: odt.maroc@gmail.com

            alilotfi.odt@gmail.com

Site web : www.odtmaroc.com