الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان
فرع ابن جرير ــ إقليم
الرحامنة
بيان حول الأوضاع في إقليم الرحامنة
Mohamed Elhanafi
اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير ـ إقليم الرحامنة
بتاريخ: 03 / 01 / 2019. وبعد وقوفه على الأوضاع العامة على المستوى الوطني، وعلى
الحصار المضروب حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مركزيا، وعلى مستوى الفروع، في
العديد من العمالات والأقاليم، ومنها فرع ابن جرير ـ إقليم الرحامنة، وموقف
الجمعية المغربىة لحقوق الإنسان عل المستوى الوطني من كل ذلك، وبعد وقوفه على نجاح
الإضراب العام، الذي دعت إليه العديد من النقابات، في قطاع التعليم، يوم 03 / 01 /
2019، وبعد دراسة الأوضاع في إقليم الرحامنة، وعلى مستوى مدينة ابن جرير، التي
تتسم بانعدام الأمن، وشيوع الفوضى على الطرقات، وقيام السلطة المحلية بإنتاج
ممارسات، تؤدي إلى قيام المستهدفين بتلك الممارسات بحق أنفسهم، وبانعدام احترام
الحقوق الشغلية، وقيام شركات المناولة بالتمييز بين النساء والرجال، على مستوى الأجور.
وهو عمل مهين للمرأة العاملة مع هذه الشركات، التي لم تتحرر من عقلية القرون
الوسطى. ووقف على ممارسة السلطة المحلية، في قيادة لوطا، على مستوى جماعة نزالت
لعظم، في العلاقة مع السلطات الإقليمية، فيما يخص نواب الجماعات السلالية، بجماعة
انزالت لعظم، وبعض دواوير جماعة الجبيلات، وتحويل غرب مدينة ابن جرير إلى مطرح
للنفايات المختلفة، بما فيها النفايات الصلبة، بالإضافة لإلى تخريب البيئة في
جماعة سبت لبريكيين، مما ينعكس سلبا على مدينة ابن جرير، وسكان الجماعة المذكورة.
وانطلاقا من هذه
النظرة الشمولية، للأوضاع في الإقليم: محليا، وإقليميا، فإن مكتب فرع الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير ـ إقليم الرحامنة:
1) يثمن كل مواقف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مختلف القضايا المطروحة على المستوى الوطني.
2) يهنئ نساء ورجال التعليم في الإقليم، بنجاح الإضراب، في أفق فرض
الاستجابة لمطالبهم المشروعة وطنيا.
3) يطالب السلطات المحلية، والإقليمية، بتسلم ملف التجديد، وتسليم وصل
الإيداع إلى الفرع.
4) يعتبر أن الحق في الحياة، والسلامة الجسدية مقدسان، ويطالب المسؤولين
بمراقبة السير على الطرقات، التي تعرف فوضى لا متناهية في مدينة ابن جرير، وفي كل
مناطق التجمعات السكنية في الإقليم، وعلى الطريق الرئيسية بين مراكش، والدار
البيضاء.
5) يعلن تضامنه مع عائلة الشهيد عبد اللطيف الحسوني، الذي تحوم شبهات كثيرة
حول استشهاده، الذي أريد له أن يكون نتيجة لحرق نفسه، ويطالب بإعادة التحقيق حول
وفاته، انطلاقا من صخور الرحامنة، وانتهاء بمستشفى محمد السادس، حيث فقد الحياة.
5) يدين قيام شركات المناولة، بتكريس دونية النساء على مستوى الأجور،
ويطالب الجهات المعنية بمراقبة كل شركات المناولة، ومحاسبتها على تكريس هذه
الدونية المقيتة.
6) يعتبر أن إرغام نواب الجماعات السلاليىة على التوقيع على الالتزام، الذي
أعده برلماني الرحامنة، باعتباره مديرا لشركات إنتاج البيض، في إقليم الرحامنة ـ
جماعة نزالت لعظم، بعد توقيعهم على إشهاد، ينفون فيه توقيعهم على تسليمه الأرض،
التي يقيم عليها مفارخه الجديدة، بالقرب من من دواوير الجماعات السلالية، واعتبار
ذلك التوقيع بمثابة موافقة منهم على الترخيص، الذي تسلمه البرلماني المذكور،
بالإضافة إلى فرض اعتباره جزءا لا يتجزأ من السلطة، فكأن السلطة، هي التي نصبتهم،
وليس السكان، هم الذين أنابوهم عنهم.
7)يعتبر أن الاهتمام بالتشوير على الطرقات، في كل الاتجاهات في إقليم
الرحامنة، مساهمة في حفط السلامة الطرقية.
8) يطالب بإلزام سيارات الأجرة الصغيرة، داخل مدينة ابن جرير، باستعمال
العداد، لوضع حد للفوضى التي تعرفها قيمة التنقل، داخل مدينة ابن جرير.
9) يدين تحويل غرب مدينة ابن جرير إلى مطرح للنفايات المختلفة، وخاصة
النفايات الصلبة، وبقايا مواد البناء، التي لم تعد مستعملة، مما يشوه غرب المدينة،
وخاصة بالقرب من الحي الصناعي، والمنتزه المحاط بالأشجار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
مرحبا بآرائكم واقتراحاتكم